الفرع الأول : مراحل إنشاء الاتحاد الإفريقي
طوال كل هذه العقود لم يتخل دعاة الوحدة الإفريقية عن مطالبهم خاصة تأكيدهم انه لا خلاص للقارة الإفريقية في خضم التطورات العالمية وانهيار الكتلة الشرقية وظهور التكتلات الدولية ، من العمل على إنشاء أكبر قدر من الوحدة فيما بينها ، وقد ساعد على نمو هذا التطور تهميش القارة الإفريقية ونشوب عدد من النزاعات المسلحة بين دول القارة وتقليل اهتمام القوى الكبرى المؤثرة بالقارة ومشاكلها بل وانخفاض معدلات المساعدات الدولية وتزايد عبء المديونية الإفريقية
وأهم التطورات التي مرت بها عملية إنشاء الاتحاد الإفريقي يمكن انجازها فيما يلي 2:
.
شهدت الدورة العادية رقم 25 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بمنظمة الوحدة الإفريقية ( الجزائر 12-14 يوليو عام 1999 ) أول لبنة مسيرة الاتحاد الإفريقي وذلك بصدور القرار بقبول المؤتمر للدعوة المقدمة من الزعيم الليبي معمر القذافي لاستضافة بلاده المؤتمر قمة استثنائي للمنظمة خلال الفترة 06-09 سبتمبر 1999 لمناقشة سبل وأدوات تفعيل منظمة الوحدة الإفريقية بما يتماشى مع التطورات السياسية والاقتصادية العالمية ، وإعداد القارة الإفريقية بما يضمن لها الحفاظ على مقدراتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في إطار عملية العولمة .. وبناءا عليه استضافت مدينة سرت الليبية خلال يومي الثامن والتاسع من سبتمبر 1999 القمة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بمنظمة الوحدة الإفريقية ، وهي القمة التي صدر عنها في 09-09-1999 إعلان سرت الذي نص - ضمن أمور أخرى - ما يلي :
أ- إنشاء الاتحاد الإفريقي ، طبقا لأهداف ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وأحكام معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية الإفريقية .
ب- التعجيل بمسيرة إدخال المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية إلى حيز النفاذ وتحديدا
فيما يتعلق فيما يلي:
- ضغط المدد الزمنية لمراحل تنفيذ معاهدة أبوجا.
- العمل على التعجيل بإنشاء كافة المؤسسات المنصوص عليها بمعاهدات ابوجا ، كالبنك
المركزي الإفريقي الاتحاد النقد الإفريقي ، ومحكمة العدل الإفريقية ، وبصفة خاصة
برلمان عموم إفريقيا .
- تدعيم وتقوية الجماعات الاقتصادية والإقليمية ، لتحقيق أهداف
الجماعة الاقتصادية
الإفريقية والوحدة المنشودة
ج- تفويض المجلس الوزاري للمنظمة ، لاتخاذ الخطوات اللازمة ، لتنفيذ ما تقدم من قرارات ولا سيما إعداد الوثيقة القانونية المنشئة للاتحاد ، على أن يقوم المجلس الوزاري، برفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة العادية رقم 36 لمؤتمر قمة المنظمة ، كما طلب مؤتمر الدول والحكومات الأعضاء من الأمين العام القيام بكافة الإجراءات ذات الصلة ، لمتابعة تنفيذ هته القرارات بصورة عاجلة 1.
. وترتيبا على التكليف الصادر بإعلان سرت المتصل بإنشاء الاتحاد الإفريقي ، قامت الأمانة العامة للمنظمة ، بإعداد مشروع نص القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي التي تمت دراسته في الاجتماعات الآتية :
- الاجتماع الأول : للخبراء القانونيين والبرلمانيين لبحث مشروع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي
بروتوكول إنشاء برلمان عموم إفريقيا المنعقد في أديس أبابا في 17-21 ابريل 2000 .
- الاجتماع الثاني : : للخبراء القانونيين وللبرلمانين لبحث مشروع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول إنشاء برلمان عموم إفريقيا المنعقد في طرابلس في الفترة من 27-30 ماي 2000 .
وقد تم التقدم بمشروع الوثيقة التأسيسية للاتحاد الإفريقي إلى الدورة العادية رقم 36 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالمنظمة المنعقد في لومي في الفترة الممتدة من 10-12 يوليو 2000 ، حيث تم اعتماد القانون التأسيسي رسميا في 11 يوليو 2000 .وعند اختتام أعمال الدورة في اليوم الموالي له كانت 27 دولة قد وقعت على الوثيقة هي الجزائر الصحراء الغربية ليبيا - السودان بينينبورکینافاسو - بورندي - الرأس الأخضر - تشاد - غينيا الاستوائية – أثيوبيا الغابون - غانا - غينيا - بيساو – ليسوتو ليبيريا - مدغشقر - مالاوي - مالي - النيجر - السينغال - سيراليون - طوغو - زامبيا - جيبوتي - جمهورية إفريقيا الوسطى ، بينما قامت مصر بالتوقيع على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي في 18-01-2001 باديسا بابا ويتم التصديق عليه لاحقا.
الفرع الثاني: أهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي
تضمن القانون الأساسي ، لإنشاء الاتحاد الإفريقي ، التأكيد على نفس الأهداف التي سبق النص عليها في ميثاق إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية ، وأضاف إليها ما يناسب المجتمع الدولي المعاصر .
أولا / الأهداف : تتمثل أهداف الاتحاد الإفريقي فيما يلي :
- تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين البلدان والشعوب الإفريقية .
- الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها .
- التعجيل بتكامل القارة السياسي والاجتماعي والاقتصادي .
- تعزيز مواقف أفريقية واحدة حول المسائل ذات الاهتمام للقارة وشعوبها والدفاع عنها .
- تشجيع التعاون الدول مع الأخذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي في القارة .
- تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد .
- تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب ..
- تهيئة الظروف اللازمة التي تمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية .
- تعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك تكامل الاقتصاديات الإفريقية .
- تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشري لرفع مستوى معيشة الشعوب الإفريقية
- تنسيق وموائمة السياسات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية القائمة والمستقبلية من أجل التحقيق التدريجي لأهداف الاتحاد
- العمل مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة للقضاء على الأوبئة التي يمكن الوقاية منها تعزيز التنمية القارة
عن طريق تعزيز البحث في كل المجالات وخاصة مجال العلم والتقنية .
- تعزيز الصحة الجيدة في القارة.
ثانيا / المبادئ : يعمل الاتحاد الإفريقي وفقا للمبادئ التالية :
- مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد .
- احترام الحدود القائمة عند نیل الاستقلال .
- مشاركة الشعوب الإفريقية في أنشطة الاتحاد .
- وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الإفريقية .
- تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل يقررها مؤتمر الاتحاد .
- منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد .
- عدم تدخل أية دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى .
- حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو وفقا لما يقرره المؤتمر في ظل ظروف خطيرة مثل : جرائم الحرب والإبادة الجماعية و ضد الإنسانية .
- التعايش السلمي بين الدول الأعضاء في الاتحاد وحقها في العيش في سلام وأمن .
- حق الدول الأعضاء في طلب التدخل في الاتحاد لإعادة السلام والأمن .
- تعزيز الاعتماد على الذات في إطار الاتحاد .
- تعزيز المساواة بين الجنسين .
- احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد .
- تعزيز العدالة الاجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متزنة .
- احترام قدسية الحياة البشرية وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة والاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية
والأنشطة التخريبية
- إدانة ورفض التغيرات الغير الدستورية.
الفرع الثالث : مجلس السلم والأمن الإفريقي
جاء الإعلان عن إنشاء مجلس السلم والأمن الأفريقي في قمة الاتحاد الأفريقي الأولي بديربان
بجنوب أفريقيا في يوليو 2002 ليصبح الجهاز المنوط به تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة بعدما عصفت بها ما يقرب من (5) نزاعات حدودية وأكثر من ( 15) حرب أهلية ، أدت إلى تأخر القارة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية ، تنوعت أسبابها ما بين الممارسات القهرية لأنظمة الحكم الأفريقية ، والحرمان الاقتصادي ، والتنافس على الموارد و المشروطية السياسية و الاقتصادية والعولمة ، والتدخل الخارجي في شئون دول القارة ، وعصر القطبية الواحدة بزعامة الولايات المتحدة......
وفي 26 ديسمبر 2003 دخل بروتوكول مجلس السلم والأمن حيز النفاذ ، وبدأ المجلس الممارسة الفعلية لعمله في 25 مايو 2004 ، وحتى فبراير 2006 وقعت عليه (50 ) دولة ، بينما صدقت عليه( جاء الإعلان عن إنشاء مجلس السلم والأمن الأفريقي في قمة الاتحاد الأفريقي الأولى بديربان بجنوب أفريقيا في يوليو 2002 ، ليصبح الجهاز المنوط به تعزيز السلم 39 ) من دول القارة البالغ عددها ( 53 ) دولة 2.
وبعكس ما سبق إجماع الدول الأفريقية على أهمية دور مجلس السلم والأمن الأفريقي في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة ، وعزمها علي توفير البيئة المناسبة للتنمية الاقتصادية لتحقيق الرفاهية لشعوبها ، كي تأخذ المكانة التي تليق بها على الساحة الدولية بما يتفق مع ما لديها من موارد وقدرات وثروات بشرية ومادية.
وقد جاء بروتوكول مجلس السلم والأمن في اثنتين وعشرين مادة فضلا عن الديباجة ممثلا إطارة شاملا لتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.
كما عقد مجلس السلم والأمن خلال العامين الماضيين أكثر من 45 اجتماعا قام خلالها بالتعامل مع العديد من الصراعات في الدول الأفريقية نذكر منها الصراع في بوروندي ، أفريقيا الوسطى ، غينيا الاستوائية ، كوت ديفوار ، الصومال ، الكونغو الديمقراطية ، توجو ، موريتانيا ، دارفور....الخ.
إلا أنه لم يكن للمجلس دور ملحوظ في مجال تسوية النزاعات الحدودية في القارة مثل النزاع الإثيوبي / الإريتري ، ولم يكن دوره في تسوية الأزمة التشادية السودانية إلا في إطار محاولاته لتسوية أزمة دارفور. وهذه قراءة لأهم مواد بروتوكول المجلس بعد عامين من بدء عمله لتعزيز السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا : استهل بروتوكول مجلس السلم والأمن الأفريقي ديباجته بالإعراب عن القلق من جراء استمرار الصراعات المسلحة في أفريقيا ، والتي تهدد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وعمليات التنمية فيها . فضلا عن أن الصراعات قد أرغمت الملايين من الأفارقة إلى اللجوء والعيش بلا مأوي ، علاوة على تداول وانتقال الأسلحة التي تهدد الأمن والسلم في أفريقيا. ويمكن تناول أهم مواد البروتوكول في ضوء ما سبق وذلك بالتركيز على أهدافه ، ومبادئه وسلطات المجلس ومهامه ، حيث نصت أهم الأهداف على منع النزاعات ، وصنع وبناء السلم وإعادة التعمير بعد النزاعات ، وتعزيز الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وخلق الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة. ووضع سياسة دفاع مشترك للاتحاد طبقا للمادة 4 من القانون التأسيسي.
أما أهم المبادئ فنصت علي التسوية السلمية للنزاعات ، واحترام الحدود الموروثة عند نیل الاستقلال ، واحترام سيادة ووحدة الدول الأعضاء، مع حق التدخل في شئونها الداخلية في ثلاث حالات فقط هي: جرائم الحرب ، الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية 1.
أما التشكيلة فيتشكل المجلس من (15) عضوا يمثلون أقاليم القارة الخمسة يتم اختيارهم على أساس الحقوق المتساوية عشرة أعضاء يتم انتخابهم لفترة سنتين ، وخمسة أعضاء يتم انتخابهم لفترة ثلاث سنوات لضمان الاستمرارية ، وفي قمة الاتحاد الأفريقي السادسة بالخرطوم في يناير 2006 تم ثاني انتخاب لأعضاء المجلس للدول التي تنتخب لمدة سنتين 2.
ومن ناحية سلطات المجلس ومهامه ، فيتمتع المجلس بسلطات واسعة وشبه مطلقة للقيام بمهامه في اتخاذ كافة المبادرات والإجراءات التي يراها مناسبة للحيلولة دون تفجر النزاعات ، واتخاذ القرارات بشأن أي مسألة لها آثار على إحلال السلم والأمن في القارة بالتنسيق مع الاتحاد ، وقد أثارت هذه الصلاحيات جدلا حول مدي تأثيرها على السيادة الوطنية للدول الأعضاء - خاصة في ظل حق المجلس التدخل في شئون الدول الداخلية في الحالات الثلاثة سالفة الذكر حيث يعتمد المجلس على عدة آليات وذلك لتنفيذ مهامه من أبرزها ما يلي :
أ/ مجلس الحكماء: يتكون من خمس شخصيات يقوم باختيارهم رئيس المفوضية على أساس التمثيل الإقليمي ، ويتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات من قبل المؤتمر .
ب / نظام إنذار قاري مبكر: يتكون من وحدة مركزية في أديس أبابا بإثيوبيا ووحدات فرعية منتشرة في أقاليم القارة الخمس داخل الآليات الأمنية التابعة للتجمعات الإقليمية مثل آلية الإكوموج في تجمع الإيكواس بغرب أفريقيا ، ويتم ربط الوحدات بالمركز للتنبؤ بالنزاعات .
ج / قوة أفريقية جاهزة للتدخل السريع: ترجع ضرورة إنشائها إلي عدة عوامل تتضمن:
زيادة إمكانية ردع الصراعات الداخلية والحدودية في الدول الإفريقية قبل وقوعها.
التعامل مع أي من الحروب الأهلية أو النزاعات الحدودية فور وقوعها ودون انتظار تفاقمها.
- الحيلولة دون تدويل الصراعات الأفريقية ، كما كان يحدث فيما مضى قبل إنشاء مجلس السلم والأمن مثل حالات (سيراليون ليبيريا ..)
- تمثل أولوية قصوى للمساعدة على بسط الأمن وتحقيق الاستقرار في القارة والذي يعتبر شرط أساسي التحقيق التنمية المستدامة في القارة وتفعيل مبادرة النيباد.
هذا وقد كان مقررا أن تتشكل القوة من ألوية عسكرية تمثل الأقاليم الخمسة الرئيسية في أفريقيا وأن تتشكل مبدئيا من 15 ألف جندي وتديرها فنيا بشكل مباشر لجنة أركان حرب يرأسها وزراء دفاع الدول الأعضاء.
د / صندوق السلم : تعد مسألة التمويل نقطة الضعف الأساسية في عمل المجلس، الأمر الذي يمكن معه أن تؤثر مصادر التمويل المختلفة مثل الأمم المتحدة ، والقطاع الخاص ، والمصادر الأخرى من خارج الاتحاد سلبية على استقلالية المجلس في ممارسته لعمله. ولمعالجة هذا الأمر أنشئ صندوق السلم لتوفير الموارد المالية اللازمة لمهام دعم السلم والأمن والأنشطة التشغيلية الأخرى المتعلقة بهما وتتكون ميزانية الصندوق من نسبة من مساهمة الدولة العضو في الإتحاد الأفريقي ، ونسبة من المعونات الاقتصادية التي تحصل عليها ، ومساهمة الدولة العضو في الصندوق ، كما يحق لرئيس المفوضية قبول اأي تمويل من المجتمع المدني والأفراد ، وأي مصادر أخري خارج أفريقيا بشرط أن يكون ذلك وفقا المبادئ وأهداف الاتحاد، وبالرغم من توسعة نطاق وفرص التمويل إلا أن تمويل المجلس ما زال ضعيفا للغاية 1.
و من الحالات التي لعب فيها مجلس السلم والأمن الإفريقي دورا كبيرا في تعزيز السلم والأمن والاستقرار كل من حالة توجو - موريتانيا - دارفور .